التاج الإخباري -

التاج الإخباري - بقلم نضال ملو العين

ان الظروف الاقتصادية التي نعيشها اليوم و هي ظروف عالمية من حالات التضخم و حالات الركود و معدلات النمو و غيرها من الظروف التي تنعكس على الافراد و المؤسسات و الشركات و الحكومات و الاوضاع الاقتصادية في الأردن برأيي لن يحدث شيء قبل شهر تشرين اول و اتوقع ستبدا خططها في العام القادم.

فاليوم لدينا انتخابات نياببة في شهر ايلول و هناك مجلس نيابي بصورة جديدة و ستكون أيضا هناك حكومة جديدة ممكن أن تكون قبل أو بعد الانتخابات. …و اية حكومة سيكون دورها هذه الفترة هي تسير الأعمال و إجراء الانتخابات. فلن نتوقع اتخاذ قرارات اقتصادية.

لكن الأمل هو في القادم اي ما بعد الانتخابات، و بتوقعاتي سيكون هناك تغييرات إيجابية لكن لن تكون كبيرة و ذات تأثير الا اذا جاءت حكومة اقتصادية سياسية، تعمل على إيجاد الحلول الاقتصادية.

فموضوع استقطاب الاستثمارات هو قديم جديد و كأنه أصبح ترند عالمي لكل الدول. فلم أجد لليوم دولة تدعو المستثمرين و تقدم اغراءات للإستثمار . .. . في وقت نحن نعود للاجراءات الورقية و الأعمال البيروقراطية في خدمة الاستثمار و ربما لديهم اسبابهم و لكن الهدف هو تبسيط الإجراءات و تسريعها، و أن تبدء الحكومة بإجراء و تنفيذ المشاريع التنموية التي تحقق إيرادات للخزينة و توفر فرص العمل للشباب و التقليل من نسب البطالة.

وأحيانا استغرب من استعراض الشركات أو المسؤولين بأن الشركة أو القطاع يوظف كذا عامل، حيث انني اعلم بأن الشركة أو صاحب العمل يوظف حاجته من العمال و ليس خدمة اجتماعية أو مساهمة، بل يجد أن عمله يحتاج إلى هذا العدد فيقوم بتوظيفه و أن قل العمل و حاجته للموظفين سيقوم بتسريح او انهاء عمل عدد منهم.

فلا اعرف لليوم من قام باقناعنا أن عدد التوظيف هو خدمة جليلة من الشركات و شيء مميز… دون أن ينظر إلى الشركة كدورها بتنفيذ منتج مميز ذا تنافسية عالية… و للأسف هناك الكثير ممن لا يفرق بين المنافسة و التنافسية.

و على الحكومة القادمة ان تكون برغماتية اكثر بأن تضع الأهداف و تحققها في وقت زمني منطقي و محدد و سريع و أن تبدء الحكومة بالتفكير بعقلية القطاع الخاص و أن تعتبر كل مؤسسة أو وزارة حكومية هي التي ستبحث عن إيرادات و مشاريع تستهدف التنمية و التطوير و التحديث . وليس الطريق الأسرع وهو زيادة ضرائب أو رسوم أو غيرها من مصادر الدخل التقليدية.

وأن قطاع السياحة لديه فرص كبيرة لتغيير الظروف الاقتصادية و تحقيق قفزة اقتصادية مميزة تشغل القطاع و جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك بتنفيذ مشاريع تنموية و مشاركة المجتمع المحلي و القطاع الخاص، و ذلك بإنشاء نقاط سياحية في جميع المواقع السياحية من تراثية و ثقافية و مواقع طبيعية، و في كل موقع سياحي يعمل على طرحه للإستثمار أو على المجتمع المحلي لتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

و أن يتم البحث عن أسواق سياحية جديدة مثل السوق الافريقي و السوق الهندي و السوق الاسيوي و السوق الاسكندافي، فهم لا يتأثرو لأية ظروف في المنطقة و كذلك سائح لديه قوة شرائية جيدة و يعمل على الحركة في الأسواق و القطاع السياحي و التجاري الأردني.

إضافة إلى العمل على السياحة الداخلية وذلك لاستمرار و ديمومة الحركة السياحية.

حسب رأيي فإن القطاع السياحي ممكن أن يكون القطاع الريادي للتنمية و النمو و حل جزء كبير من التحديات الاقتصادية.

و حسب تجربتي الشخصية و من وجهة نظري اعتقد انه على الحكومة القادمة اجراء مراجعة كاملة لمنظمومة السياحة ومراجعة شاملة لالية وخطط ومنظومة الاستثمار …فان الأردن لديه نقاط تنافسية عالية ولديه نقاط قوة مميزة بالمنطقة و العالم للأسف لم نقم بالاستفادة منها بشكل كامل.