“قانونية النواب” تقر عدداً من مواد مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

التاج الإخباري – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمد هلالات، إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 بما يخدم المصلحة الوطنية ويراعي خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة من بنوك ومحلات صرافة وعملاء.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة، الاثنين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن ومدير وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف.

وأضاف هلالات، أن “اللجنة ناقشت مشروع القانون، واستمعت لآراء مختلف الأطراف حول مواد المشروع من بنوك وجمعية الصرافين وخبراء ومختصين، وتمثلت بعدد من الملاحظات والمقترحات التي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار عند إقرار المواد”.

وبين أن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون كما جاء في مشروع القانون مع إجراء تعديلات عليه، موضحاً أن نقاشا موسعا تم خلال مناقشة وإقرار عدد من المواد.