اللجنة الإدارية النيابية تؤجل البت بـ “معدل هيكلة المؤسسات”
التاج الإخباري – قررت اللجنة الإدارية النيابية، تأجيل النقاش والبت بمشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020، حتى تنتهي وزارة المياه والري من ترتيب أوضاعها المتعلقة بدمج الوزارة بسلطة المياه.
وقال رئيس اللجنة النائب علي الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا الاثنين، بحضور وزيري الدولة محمود الخرابشة والدولة لتطوير الإداء المؤسسي رابعة العجارمة وأمين عام وزارة المياه والري بالوكالة محمد ارشيد، إن هذا القرار جاء لإعطاء وزارة المياه والري الفرصة الكافية للسير بإجراءات دمج المحافظات بشركات المياه وإجراء التعديلات اللازمة على الأنظمة الخاصة في الموارد البشرية والمشتريات وغيرها.
وأكد الطراونة أن قرار اللجنة يأتي انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا ولدعم قطاع المياه وتمكين الوزارة من استكمال برامجها وسياساتها بهذا الشأن، لافتا النظر إلى أن الدمج حاليا لا يخدم الأهداف والغايات التي جاء من أجلها.
وقال إن سياسة دمج الهيئات المستقلة ذات الحمولة الزائدة عن الحاجة ضرورية لتحقيق الوفر وترشيق الأداء، لكن هناك هيئات لا تحتاج إلى دمج لأنها تقوم بدورها على أكمل وجه بتقديم الخدمات.
وبين أن اللجنة استمعت لآراء الخبراء والمتخصصين بهذا المجال، فيما قدم وزير المياه والري معتصم سعيدان للجنة دراسة حول الأسباب الموجبة لعدم الدمج.
وبعد نقاش عميق اتفق النواب: محمد الفايز وهايل عياش واحمد الخلايلة وراشد الشوحة وغازي البداوي ومحمد الشطناوي وناجح العدوان على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار من اجل منح وزارة المياه الفرصة لمعالجة اوضاعها.
وقالوا “ما يهمنا هو المصلحة العامة وينبغي أن يكون قرار الدمج مبني على دراسات مستفيضة تحقق الغاية منه”.
وقال الخرابشة إننا جميعا شركاء حكومة ونوابا في إعادة الهيكلة بما يحقق الصالح العام ويوفر المال وتجويد الخدمة ويعزز النزاهة والشفافية، مضيفا أن هناك هيئات بحاجة للدمج واخرى وجودها ضروري.
وعرضت العجارمة للأسس والمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في حالات الدمج، موضحة أن ذلك يجري من خلال إعداد دراسة تتناسب مع طبيعة الدولة ومدى ارتباطها بالسياسة العامة للقطاع ومدى فاعلية وحاجة القطاع لذلك وبما يحقق الوفر وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.
ودعا ارشيد إلى عدم الاستعجال بإقرار مشروع القانون، إلا بعد أن تنجح تجربة الوزارة بدمج المحافظات بشركات المياه، مؤكدًا ان الامر يحتاج لإجراء دراسة مستفيضة.
