هل (نظام التناوب) بـ المدارس قانوني ؟

التاج الاخباري– وضع الخبير التربوي سامي المحاسيس عددا من الحلول الناجعة للخروج من نظام التناوب الذي يرمي بثقله على نتائج العملية التعليمية، من ابرزها اللجوء الى نظام الفترات في المدارس التي يشملها العمل بنظام التناوب والتي تقدر بـ 1200 مدرسة

وقال المحاسيس ان من باب اولى حل ازمة الاكتظاظ المدرسي من خلال الغاء نظام التناوب كونه قرار مرتبط بوزارة التربية والتعليم وليس مرتبطا بقرار لجنة الاوبئة أو وزارة الصحة، مطالبا بضرورة مراجعة قرارات الوزارة ومواءمتها مع انظمة وقوانين الوزارة وبشكل يحقق من المصلحة العامة

وهذا ما أكده مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية الدكتور عادل البلبيسي في تصريحات الى الرأي امس الاول ان نظام «التناوب» الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم للحد من تفاقم الاصابات بفيروس كورونا، مرهون بقرار «التربية» ولم تتدخل فيه لجنة الاوبئة او وزارة الصحة

بدوره قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس ان العمل بنظام التناوب جاء بناءً على الهجرة العكسية من المدارس الخاصة الى الحكومية جراء الظروف الوبائية والاستثنائية والتي اسهمت بنقل 211 الف طالب وطالبة الى المدارس الحكومية، الامر الذي استدعى اجراء حلول من شأنها استيعاب جميع الطلبة كون التعليم حق مكتسب للجميع دون استثناء

واكد عويس في تصريح امس، ان نظام التناوب تمت دراسته بشكل يحقق الغاية من عملية التعليم واستمرايتها وجاهيا

وبحسب المحاسيس فان عدد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة في مدارس التناوب يراوح مابين 45 – 55 طالب، ومدة الحصة لا تتجاوز 35 دقيقة، الامر الذي يستوجب على الوزارة تقديم اجراءات سريعة منعا لتفادي ازمات تربوية لاحقا، بالعودة الى نظام الفترات وان كانت كلفته مرتفعة على الوزارة من حيث توفير كوادر تربوية، الا ان ضروريته حتمية

ونبه المحاسيس إلى ضرورة ايلاء طلبة نظام التناوب اهمية قصوى نظرا لانعدام التواصل اليومي مع الطلبة، وان على وزارة التربية من خلال كوادرها العاملة وتفعيل منصاتها التعليمية بشكل يتيح الفرصة امام الطلبة بمراجعة المباحث الدراسية

وبين المحاسيس أنه اصبح لزاما على اتخاذ اجراءات فورية لانهاء العمل به وايجاد حلول ناجعة لاعادة جميع الطلبة الى مقاعدهم الدراسية بانتظام وسد فجوة الفاقد التعليمي التي احدثتها نظام التعلم بالتناوب

وقال المحاسيس: ان الوزارة تخالف قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 والقاضي بتدريس 195 يوما دراسيا فعليا، في حين اتاح نظام التناوب للطلبة الدوام الفعلي للمدارس العاملة فيه، 30 يوما للفصل الدراسي الاول و40 يوما للفصل الدراسي الثاني، بواقع يومين مقابل ثلاث ايام في الاسبوع لمدارس التناوب

موضحا أن مجمل عملية التدريس الفعلية لا تحقق ايام الدراسة الفعلية والبالغ عددها 70 يوماً مدرسياً من اصل 195 يوما في مدارس التناوب

لافتا الى ان الاستمرار على نظام التناوب لا يتوافق مع قانون التربية وعليه يجب اسقاط العام الدراسي على -حد قوله- تفاديا لاي تبعات قانونية

واشار الى التبعات التحصيلية للطلبة من حيث مخرجات العملية التربوية التي يجب ان تدار بشكل اوسع شمولا وان تكون جميع قراراتها مرتبطة بدراسات وابحاث علمية واضحة

وكشف المحاسيس ان السبب الرئيسي في تأجيل بدء دوام الفصل الدراسي الثاني هو ناجم عن عدم توفر مناهج مدرسية في التاريخ المحدد لعودة الطلبة في الاول من شباط، وان العودة بتاريخ يوم امس حددت بعد انتهاء الوزارة من طباعة الكتب وتجهيزها، موضحا أن سبب ذلك تاخر الوزارة عند استلامها من قبل المركز الوطني للمناهج وتقديمها للمطابع

واكد ان ما يدلل على صحة ذلك مؤشرات الظرف الوبائي والنسب المرتفعة في اليومين الاخيرين ماقبل بدء الفصل الدراسي الثاني لم تكن بذات النسب عند اعلان الوزارة تاجيل الفصل الدراسي الثاني من العام 2022

وبالعودة الى تعديل الدوام مع بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي قال المحاسيس ان قرار التربية بتأخير دوام الطلبة نصف ساعة للبدء بالطابور الصباحي اي عند 8.30 صباحا، ينعكس سلبا على واقع الاسر العاملة والتأخر في دوام الهيئات التدريسية للمدارس العاملة بنظام الفترتين

مطالبا وزارة التربية بضرورة تبنى قرارات من شأنها تصويب واقع العملية التعليمية التي باتت مهب التجربة والقياس، والعمل وفق منهجية علمية مدروسة